بيان صحفي: بمناسبة اليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (6 فبراير 2022)
نحتفل باليوم العالمي لعدم التسامح مطلقاً مع بتر و تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في يوم 6 فبراير 2022 والسودان يواجه العديد من التحديات والمتغيرات على الصعيد السياسى ، الاقتصادى و الاجتماعى ومع هذه المتغيرات تظل حقوق الأطفال وحمايتها وصونها ثوابت لا تتأثر بمجريات الأحداث ويظل الإلتزام بمعايير حقوق الإنسان كما جاء في المادة 42/2 من الاعلان الدستوري و التأكيد على الالتزام بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها السودان.
في هذا اليوم وتحت شعار :: يلا تسرع ونطبق ١٤١ تجدد الدولة التزامها بالعمل على الإيفاء بحقوق الطفلات وتعزيز حماية تلك الحقوق وتجاوز كافة التحديات لإنهاء ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى الذي يتأتى بالتنسيق والعمل مع كل مؤسسات الدولة الاتحادية والولائية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية
إن إنهاء هذه الممارسة الضارة واجب مقدم لحماية نساء وطفلات السودان.
و قد جاء منع و تجريم بتر/تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى في يوم 10/يوليو/2020 بعد إجازة التعديلات المتنوعة للقانون الجنائي 1991 تعديل 2020 المادة (141) (تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى)، الأمر الذي أدى إلى بروز ضرورة ملحة إلى المزيد من المجهودات لتفعيل المادة (141) عبر عدد من الأنشطة ضمن خارطة طريق و خطة تشغيلية تشتمل على أنشطة متكاملة بما فيها من حملات رفع الوعي المجتمعي بتجريم الممارسة و تقبل ذلك الأمر من أجل حماية الطفلات بالإضافة إلى دعم قنوات وآليات العمل الصحي و الاجتماعي والإعلامي مع استصحاب التجارب المختلفة وتطوير المداخل و استهداف كل المجموعات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع والتأكيد على ان هذه الممارسة هي عنف لن نسمح باستمراره و انتهاك لحقوق الانسان لما يسببه من أذى نفسي و صحي و اجتماعي وقد حان الوقت لتفعيل الإرادة السياسية حشداً وتنفيذاً للخطة القومية لإنهاء بتر/تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى (2021 ـ 2031) وكذلك عبر التخلي عن الممارسة دعماً للحملات الكبيرة التي انتظمت المجتمعات عبر الحقب المختلفة وتوجت بمبادرة سليمة القومية.
نطلق اليوم إعلاناً عبر الشراكة الراسخة بين الجهات الحكومية و المجتمع المدني مع الحملات الرسمية وتحت مظلة الإرادة السياسية للدولة ان نعمل سويا من اجل سودان خالى من بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى و لنسرع خطواتنا نحو تطبيق قانون منع وتجريم هذه الممارسة ومراجعة وتفعيل السياسات و الاستراتيجيات ذات الصلة، مستصحبين كل الحملات ذات الصلة في مجالات الصحة والتعليم والمجالات القانونية والعدلية والإعلام مثمنين غالياً مجهودات التخلي الجماعي والفردي عن هذه الممارسة لحفظ بناتنا سليمات و حماية الطفلات والنساء من هذا الانتهاك.
