ورشة تحديث خارطة طريق دعم ومناصرة تطبيق المادة(141) لتجريم بتر و تشويه الأعضاء التناسليه للأنثي
افتتح السيد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة د.عبدالقادر عبدالله أبوه الورشة التدريبية لتحديث خارطة طريق دعم ومناصرة تطبيق المادة (141) من القانون الجنائي 1991 تعديل 2020 لتجريم بتر/تشويه الأعضاء التناسليه للأنثى على مختلف مستويات الحكم، وبعد أن شكر مجموعة العمل القومية وثمن دورها في تفعيل القانون ذكر الأهداف الخاصة بالورشة ومن بينها عرض التقارير و الإلتزامات من قبل
الشركاء مع الوقوف على التحديات، كما إقترح تضمين نشاط في الخارطة المحدثة بإنشاء آلية رصد شاملة وتعزيز الآليات القائمة لتتبع التقدم المحرز في إنفاذ المادة (141)، و كذلك بشأن حماية الفتيات و النساء من بتر/تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.
كما توقع أن تخرج الورشة بتحديد المطلوبات لتعزيز و تقوية المؤسسات الوطنية المعنية و منظمات المجتمع المدني لتقديم خدمات الدعم الصحي و النفسي (بما في ذلك الاستشارة) و التي تكون شاملة و متكاملة من أجل معالجة الآثار الجسدية و العاطفية و النفسية المترتبة على الممارسة، وذكر في معرض حديثة ضرورة تفعيل خط مساعدة (تعزيز 9696) كي يعمل على مدار الـ24 ساعة يوفر المعلومات و الاستشارات السرية، من قبل متخصصين مدربين، للنساء و الفتيات اللاتي مورس عليهن بتر/تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، وطلب من السادة المشاركين ضرورة التشاور حول تشكيل آلية تقديم المساعدة القانونية الفعالة وفي الوقت المناسب للطفلات ضحايا بتر/تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى.
وفي ختام حديثه كرر شكره للسادة الشركاء وتمنى للورشة الخروج بخارطة طريق محدثة لتفعيل المادة (141) للعام 2022
