كلمة معهد جنيف لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للطفل نحو عالم أفضل للأطفال
20 نوفمبر / تشرين الثاني هو
#اليوم_العالمي لحقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
يحتفل العالم اليوم، وإنتهاكات حقوق الأطفال في العالم في تزايد مستمر بقدر تزايد الحروب والنزاعات المسلحة وإنتشار الفقر والجهل والمرض والتغيير المناخى، وإنه لمن المؤسف حقا أن يعود هذا اليوم وقنوات الأخبار تفجعنا كل يوم وكل ساعة بأخبار يندى لها الجبين عن فظائع يعانيها الأطفال في كافة بقاع الأرض.
لسان حال
الأرقام يقول إن الظروف السيئة التي يعيشها عدد ليس بالقليل من الأطفال في العالم مقارنة بالأجيال السابقة، تتناسب عسكياً مع الطموحات الكبيرة بشأن حماية الأطفال والتقدم العالمي في مجال حقوق الطفل ، والشاهد على ذلك إلى أن نحو 50 مليون طفل هاجروا عبر الحدود أو شردوا قسراً حول العالم، من بينهم أكثر من 10 ملايين طفل لاجئ ومليون طفل ملتمس لجوء و20 مليون طفل آخر من المهاجرين الذين عبروا الحدود الدولية وما يقدر بنحو 17 مليون طفل مشرد داخلياً بسبب النزاع والعنف وأكثر من 300 ألف طفل غير مصحوب بذويه ومنفصل عنهم، وأن الأطفال يشكلون حالياً نصف جميع اللاجئين في العالم.
والأرقام التي أعلنتها منظمة
#اليونسيف في اليوم العالمي للطفل، تنذر بالأزمة الحقيقة التي يعيشها الأطفال اليوم وتشير إلى أن حوالي 27 مليون طفل معرضون للخطر بسبب الفيضانات المدمرة، ومقتل ما يقرب من 580 طفلاً منذ بداية العام الجارى بسبب النزاعات والعنف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وثلث أطفال العالم في سن العاشرة فقط قادرون على قراءة قصة بسيطة وفهمها، و6.9 ملايين تلميذ/ة خارج الفصول الدراسية، ويواجه قرابة 12 مليون تلميذ آخرين مشاكل تتصل بعدم استقرار التعليم جراء نقص المعلمين، وتردي البنى التحتية، وضعف البيئة المدرسية في السودان. وأكثر من مليوني طفل لا يرتادون المدارس في اليمن، و356 مليون طفل يعيشون في فقر مدقع قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، ومن المتوقع أن يزداد هذا الوضع سوءاً بشكل كبير حسب تحليل أجرته مجموعة البنك الدولي واليونيسف.
هذه الأرقام تفرض على المجتمع الدولي رفع درجة الشعور بمسئولية توفير الحماية للأطفال بتوفير الحق في الحياة والتعليم والعيش بكرامة وفقاً للمواثيق والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
معهد جنيف لحقوق الإنسان يدعو كافة دول العالم للإنضمام لإتفاقية حقوق الطفل وللبروتوكولات الإختيارية الثلاثة الملحقة بها وسحب التحفظات على الاتفاقية والوفاء بالإلتزامات التي تفرضها هذه الصكوك وأهمها ضرورة موائمة التشريعات الوطنية مع الإتفاقية الدولية وتخصيص ما يكفي من الموارد البشرية والتقنية والمالية للآليات الوطنية الفاعلة لتنفيذها علي أرض الواقع ونشر الاتفاقية وبروتوكولاتها وإذكاء وعي الناس عامة والأطفال خاصة بشأن حقوق الطفل، عن طريق برامج منها حملات التوعية، وجميع أشكال الاتصال، مثل وسائط الإعلام، وتدخلات هادفة لتوعية سكان المناطق الريفية والنائية وفئات المجتمع الضعيفة. واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان توافر صيغ من الاتفاقية تكون ملائمةً للأطفال باللغات المحلية، والإسراع في إنشاء برلمان للأطفال وأمانة مظالم معنية بالأطفال وإدراج مسألة منع أفعال الإستغلال والإعتداء الجنسيين وزواج الأطفال والزواج المبكر والزواج بالإكراه وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والعنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على أساس نوع الجنس، والحماية من هذه الأفعال في صلب الإستجابات في حالتي الطوارئ والحالة الإنسانية، ومعالجة العوامل الكامنة التي تجعل الأطفال، ولا سيما الفتيات معرضين بوجه خاص لهذه الممارسات، والتحقيق بصورة كاملة في جميع حالات استخدام الأطفال في المظاهرات السياسية وضمان تسليم الجناة إلى العدالة وتوفير الجبر والتعويض الكافيين للضحايا؛
معهد جنيف لحقوق الإنسان يدعو الجميع لترجمة رؤية اتفاقية حقوق الطفل إلى واقع للأطفال في كل مكان، عبر الابتكارات، والتقنيات الجديدة، والإرادة السياسية، وتوحيد الوجدان الإنساني بشأن قضايا الأطفال وتضافر الجهود لحمايتهم وتوفير مقومات الحياة التي تقيهم من الإحباط واليأس بسبب فقدان الحماية..
جنيف 20 نوفمبر 2022م
